با ثبت رکوردهای تازه در بازار ارز و عبور نرخ دلار از سطوح بیسابقه، دولت محمدرضا فرزین را از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشت و عبدالناصر همتی را بهعنوان رئیس کل جدید این بانک منصوب کرد.
چگونه یک شرکت واردکننده میتواند میلیاردها تومان از وجه مردم را بیش از ۳۰۰ روز بدون ارائه حتی یک شماره شاسی تصاحب کند؟ پرونده «نگین تندیس الماس» اکنون آزمونی بزرگ برای سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است تا نشان دهند آیا در برابر «بازی با سرمایه عمومی» و «تبعیض در نوبتدهی»، طرف مردم میایستند یا تماشاگر بلوکه شدن زندگی هزاران ایرانی خواهند بود.
بیش از ۲۰ ماه از توقف هزاران تن برنج در بدترین شرایط نگهداری میگذرد، اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به انتشار جدول شفاف سلامت این کالاها نیست و این سکوتِ ابهامآمیز در کنار نقض ماده ۲۴ قانون گمرکی، این سوال را ایجاد کرده است که آیا برنجهایی که بوی انقضا و رطوبت گرفتهاند، قرار است پس از دو سال سفره مردم را هدف بگیرند؟
وقتی سخنگوی قوه قضاییه از نگهداری یک «فلز گرانبها»ی ۱.۸ میلیارد دلاری بهعنوان رد مال بابک زنجانی خبر داد، یک پرسش جدی مطرح شد: این فلز گرانبها دقیقاً چیست؟
سقوط ۴۳ درصدی تولید روغن در دیماه امسال، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است؛ آن هم در شرایطی که وابستگی ۹۰ درصدی به واردات روغن خام، این صنعت را به گروگان ارز تبدیل کرده است و تخصیص قطرهچکانی منابع ارزی کارخانهها را به تعطیلی کشانده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش از آنکه در صحن علنی مجلس رد شود، به پاستور بازگشت؛ بازگشتی که نشان میدهد فشار نمایندگان، دولت را ناچار به عقبنشینی و وعده اصلاح در حقوق، مالیات و معیشت مردم کرده است.
تناقض میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و واقعیتِ سفره مردم به اوج خود رسیده است؛ به طوری که نوری قزلجه از ثبات تامین نهاده سخن میگوید، اما نرخ تورم ۷۰ درصدی آذرماه و ورشکستگی دامدارانی که مجبور به کشتار دامهای خود شدهاند، گواهی بر شکست سیاستهای «گفتاردرمانی» در این وزارتخانه است.
این روزها بازار خودرو شاهد مرگ نمادین خودروی ارزانقیمت است؛ زمانی که «ساینا» و «اطلس» به عنوان آخرین پناهگاههای قشر ضعیف، با کبر و غرور از مرز یک میلیارد تومان عبور کردند، در واقع تیر خلاصی به قدرت خرید میلیونها ایرانی شلیک شد و ثابت کرد که این جهش قیمتها ، دیگر یک نوسان اقتصادی ساده نیست، بلکه یک دهنکجی آشکار به مردمی است که بین وعدههای پوشالی واردات و واقعیت در حال تماشای ذوب شدن رویاهایشان هستند.
سکان بانک مرکزی به عبدالناصر همتی سپرده میشود؛ تغییری مهم در رأس سیاست پولی کشور، آن هم در شرایطی که بازار ارز همچنان ملتهب است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رد شد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، لایحه بودجه به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
«پول نداریم» کوتاهترین و در عین حال چالشبرانگیزترین پاسخ رئیسجمهور به منتقدان بودجه بود، اما پارادوکس ماجرا آنجاست که دولت برای هزینههای جاری خود و نهادهای خاص منابع کافی در اختیار دارد، اما نوبت به معیشت مردم که میرسد، با چرتکهاندازی و نگاه حسابداری محض، از جبران فاصلههای تورمی شانه خالی میکند.
لیست سیاه ارزهای بازنگشته به کشور منتشر شد و نام شرکت هایی در صدر آن میدرخشد که سالهاست از کیسهی خلیفه منابع ملی ارتزاق میکنند ؛ شرکتهایی که با برق، آب و گاز یارانهای تولید میکنند، اما وقتی نوبت به بازگرداندن ثمره این تولید به چرخه پولی کشور میرسد، راه حسابهای خارجی را در پیش میگیرند.
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان یک بار دیگر روی میز نهادهای نظارتی آمده است؛ جایی که سازمان بازرسی با ارائه اسامی، از تداوم مدیریت بازنشستگان در دستگاههای دولتی پرده برداشته و خواستار برخورد قانونی شده است.
وعده های وزیر جهاد کشاورزی درمورد به ثبات رسیدن قیمت کالاهای اساسی سرابی بیش نبود و سفرههای مردم در آذرماه زیر آوار تورم ۷۲ درصدی اقلام اساسی فرو ریخت و جهش ۶ درصدی قیمت خوراکیها تنها در ۳۰ روز، نشان داد که نهتنها ترمز تورم کشیده نشده، بلکه سیاستهای نظارتی دولت در برابر موج گرانی نان، گوشت و روغن عملاً به «نمایشی بیحاصل» تبدیل شده است.
در حالی که نرخ دلار و سکه هر ساعت رکورد تازهای میزند و قدرت خرید مردم آب میشود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترجیح دادهاند سکوت کنند؛ سکوتی که نه بازار را آرام کرده و نه مردم را قانع، و حالا به یکی از اصلیترین عوامل تشدید نگرانی و بیاعتمادی عمومی تبدیل شده است.
موتورسیکلتها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوالهای بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت میکند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه ارادهای برای اعمال محدودیتهای ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.