دولت درآمد پیش‌بینی‌شده از «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه» را با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانه است؛ این در حالی است که «مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت» افزایش ۴۰ درصدی دارد!

دولت در حالی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرار داده که هم‌زمان وعده حمایت معیشتی از طریق کالابرگ را داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار تورم و جلوگیری از بازتولید رانت‌ اقتصادی وابسته است.

در حالی که در بازار‌های جهانی، خودروسازان برای جذب مشتری تسهیلات ارائه می‌دهند، سایپا از متقاضیان می‌خواهد که از ۵ بهمن ماه، پول نقد خود را به صندوق این شرکت بریزند و تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منتظر خودرو‌هایی بمانند که قیمت نهایی‌شان یک «معمای بزرگ» است.

آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در ماه‌های اخیر ادامه داشته و دولت چهاردهم نیز در ادامه دولت‌های پیشین، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده کرده است؛ مسیری که همزمان با ثبت رکورد جدید نقدینگی، بار دیگر در کانون توجه تحلیل‌های اقتصادی قرار گرفته است.

در حالی که رقبای منطقه‌ای با سرعت خیره‌کننده در حال بازترسیم نقشه‌های ترانزیتی و دور زدن مرزهای ایران هستند، وزارت راه همچنان درگیر «افتتاحات نمادین» و پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ بنابراین ناهماهنگی بین توسعه بندر و ریل، چابهار را به جزیره‌ای منزوی تبدیل کرده که شرکای استراتژیکی مانند هند را به مرز ناامیدی رسانده است.

در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و ارزی علیه نظام بانکی و ارزی، جایی برای آزمون و خطا در معاونت ارزی وجود ندارد و نگاه فنی باید جایگزین ملاحظات سیاسی و جناحی شود.

انتشار جزئیات اصلاحیه دستورالعمل ۵۴۳ نشان داد که سیاست‌گذار همچنان به جای درمان ریشه‌ای ناترازی عرضه و تقاضا، به تنبیه متقاضی روی آورده است که از محرومیت‌های ۴ ساله گرفته تا حبس حقوق مالکیت و چراغ سبز به گرانی در سایه‌ی سکوت سازمان‌های ناظر، همگی گویای این واقعیت است که جاده‌مخصوص همچنان در تسخیر مصوباتی است که برنده آن دلالان بازار سیاه و بازنده آن، مردمی هستند که خودرو برایشان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

بیشترین سهم از مجموع تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی، به ترتیب مربوط به خرید کالای شخصی با ۴۱.۸ درصد و قرض‌الحسنه ضروری با ۳۳.۴ درصد بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی با حذف سقف واردات گوشت در آستانه نوروز، رسماً سیاست «تأمین به هر قیمتی»را کلید زد ؛ اما کالبدشکافی این تصمیم نشان می‌دهد که گوشت‌های ارزان برزیلی ، هندی ، روسی و مغولستانی در حال ذبح نهایی دامدارانی هستند که زیر بار هزینه‌های سنگین نهاده، کمر خم کرده‌اند.

افتخار به ورود ۳۹ هزار خودرو برای کشوری ۸۰ میلیونی، بیشتر به یک شوخیِ تلخ شبیه است تا کارنامه مدیریتی بنابراین سخنگوی صمت در حالی از نبود ابزار برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گوید که تمام کلیدهای واردات و سیاست‌گذاری در دستان همین وزارتخانه است.

پشت ویترین درخشان جهش ۱۰۸ درصدی صادرات، واقعیت تلخی به نام «اقتصاد اضطراری» نهفته است؛ این درحالی است که با آمارهای یک‌هفته‌ای در شرایطی به استقبال جشن توسعه می‌رویم که کالبدشکافی داده‌ها نشان می‌دهد که رگ‌های تجارت از تکنولوژی تهی شده و تنها با «خام‌فروشی پتروشیمی» و «واردات فله‌ای نهاده‌های دامی» ضربان دارد. 

دولت در حالی با افتخار از بسته ۱۳۸ همتی برای خانه‌دار کردن فقرا سخن می‌گوید که با چرتکه‌ی بازار، این رقم حتی هزینه خرید درب و پنجره‌ی خانه‌های میلیاردی را هم پوشش نمی‌دهد! وعده وام ۳۴۰ میلیونی برای خانه‌هایی که ساخت‌شان از مرز ۱.۵ میلیارد تومان گذشته، بیشتر به یک شوخی تلخ با معیشت دهک‌های پایین شبیه است.

رشد نقدینگی در هشت ماهه نخست سال به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی از رشد ۴۰.۴ درصدی نقدینگی و ۴۷.۵ درصدی پایه پولی خبر داده است!

وزارت صمت در حالی رویای استخراج از عمق ۳۰۰۰ متری زمین را در سر می‌پروراند که ناوگان معدنی کشور در سطح زمین، فرسوده و زمین‌گیر شده است؛ بنابراین ادعای نفوذ به لایه‌های عمیق زمین با بلدوزرهای از رده خارج و لودرهایی که در تامین قطعات یدکی‌شان باز مانده‌اند، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، شبیه به «فانتزی تکنولوژیک» است.

یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های ۴ تا ۹ طی ساعات آینده واریز می‌شود؛ با توجه به جابجایی‌های صورت گرفته در دهک‌ها، پیش‌بینی می‌شود تعداد مشمولان این مرحله نسبت به ماه گذشته افزایش یابد.

ادعای عرضه ۱۰ برابری نهاده دامی در حالی در بوق و کرنا می‌شود که قیمت گوشت و مرغ به کابوس شبانه خانواده‌ها تبدیل شده است و سوال اینجاست که نهاده‌های ارزان‌ قیمت دقیقاً به جیب چه کسانی می‌رود که اثرش هرگز به پشت ویترین مغازه‌ها نمی‌رسد؟ و حالا وقت آن است که بپرسیم پشت پرده این «ارزانیِ آماری» و «گرانیِ واقعی» چیست؟