سپردن قیمت کالاهای استراتژیک به مکانیزم «عرضه و تقاضا» در بازاری که نه رقابتی است و نه شفاف، تنها یک خروجی دارد و آن حذف تدریجی پروتئین و کربوهیدرات از سفره دهک‌های پایین است ؛ بنابراین وقتی دستمزدها دستوری تعیین شده اما قیمت برنج به بازار سپرده می‌شود، یعنی تعادل به نفع رانت‌خواران جابه‌جا شده است.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و حالا رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ مجموعه‌ای از تصمیمات که به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نه‌تنها کمکی به مهار تورم نکرده بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص بدل کرده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، به‌عنوان نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تغییراتی در ارقام، ساختار منابع و مصارف و سیاست‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد.

سیاست‌گذار موفق شده است «حق طبیعی خرید کالا» را به یک «شانس و امتیاز» تبدیل کند و از طریق فرآیند تشنه‌سازی بازار و سپس فراخوان‌های میلیونی، نوعی نظرسنجی اجباری برای اثبات استیصال مردم ایجاد کند تا کسی نپرسد چرا باید برای تکنولوژی‌های رده‌خارج، هزینه‌ی خودروهای روز دنیا را پرداخت کرد.

در حالی که بانک قرض‌الحسنه رسالت در سال گذشته با ۵۹۶ میلیارد تومان زیان خالص و رشد چشمگیر مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه شده، تداوم مدیریت این بانک توسط محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعاملی با مدرک کارشناسی رشته نظامی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره تناسب تخصص مدیریتی با عملکرد مالی و اعتباری این بانک ایجاد کرده است.

در حالی که ویترین وزارت جهاد کشاورزی با وعده ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تزیین شده، در لایه‌های زیرین و پشت در‌های بسته بانک مرکزی، قفل سنگینی بر ثبت سفارش‌ها زده شده است که به نظرمی رسد دولت با استراتژی «تخصیص قطره‌چکانی»، عملاً حذف ارز ترجیحی را کلید زده تا هزینه این جراحی پردردسر را به جای بودجه، از جیب تولیدکننده و سفره مردم در سال آینده پرداخت کند.

تویوتا کمری مدل ۲۰۱۶ اگر در ژاپن یا حتی تایلند ساخته می‌شد، امروز فقط یک سدان خانوادگی دیگر در خیابان‌های ایران بود؛ اما وقتی پای «ساخت آمریکا» وسط آمد، همین کمری به خودرویی کم‌یاب، پرحاشیه و گاهی مسئله‌دار تبدیل شد؛ خودرویی که ورودش همیشه روی لبه باریک قانون، سیاست و بازار حرکت کرد.

غلامرضا نوری قزلجه که با تکیه بر کرسی‌های پارلمان به صندلی وزارت رسید، حالا تلخ‌ترین تجربه سیاسی خود را از سر می‌گذارد؛ در حالی که تصور می‌شد سابقه مجلسی او راه تعامل با بهارستان را هموار کند اما نایب‌رئیس مجلس با ادبیاتی که بوی استیضاح می‌دهد، نشان داد که در بازارِ آشفته گوشت و مرغ، رفاقت‌های قدیمی به بهای حفظ سفره مردم فروخته شده است.

پالایشگاه‌های بندرعباس، اصفهان و تهران با رسوب کلرید کلسیم و سدیم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صادرات آبان و آذر ۱۴۰۴ با جریمه‌های چند صد میلیون دلاری همراه بود، و واحد‌های پایین‌دستی خوزستان و ایلام با بیکاری موقت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو هستند.

سهام عدالت، دارایی میلیون‌ها ایرانی، این‌بار نه به‌دلیل نوسانات بازار، بلکه به‌خاطر تخلفات آشکار در احراز صلاحیت مدیران و تداوم دخالت‌های دولتی در کانون حاشیه‌ها قرار گرفته است؛ تخلفاتی که حالا این سوال جدی را پیش می‌کشد: قانون در مدیریت سهام عدالت، دقیقاً کجا ایستاده است؟

۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه در جاده‌های کشور، بلکه باید در ترازنامه‌های پنهان مونتاژکاران چینی و خودروسازان نیمه‌دولتی جستجو کرد؛ این درحالی است که این بن‌بست خودساخته، تنها یک قربانی دارد و آن مصرف‌کننده‌ای است که باید تاوان رانت‌خواری نورچشمی‌ها را با قیمت‌های نجومی بپردازد.

علی خضریان معتقد است ایده اجاره داری دولتی  وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می‌شود که به ضرر عموم مردم است.  

۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکه‌ای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه ‌پس‌کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشم‌بستن بر روی «اهلیت‌سنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کرده‌اند، چیست؟

درحالی که دبیر انجمن صنایع لبنی گرانی ۵۰ درصدی را «لطفِ پله‌ای» به ملت می‌نامید، اما قدرت خرید مردم پاسخی غیرمنتظره به این ادبیات داد و حالا با پر ماندن یخچال‌های فروشگاه‌ها و نزدیک شدن تاریخ انقضای محصولات، آن «لطفِ ادعایی» به بحران مرجوعی برای کارخانه‌ها تبدیل شده است و عقب‌نشینی ناگزیر قیمت‌ها زیر سایه اتحاد نانوشته مصرف‌کنندگان موضوعی است که با مراجعه به سوپرمارکت ها به وضوح می توان دید.

سقوط صادرات فرش از نیم‌میلیارد دلار به رقمی ناچیز، تنها یک شکست تجاری نیست؛ بلکه یک « ورشکستگی ملی» در صیانت از میراثی است که دنیا ایران را با آن می‌شناخت؛ در حالی که صادرکنندگان ما در پیچ‌وخم‌های اداری «پیمان‌سپاری ارزی» نفس‌شان بند آمده است.

همزمان با انتشار صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین، افزایش قابل توجه هزینه‌های تبلیغاتی این بانک و اظهارات انتقادی علی خضریان نماینده مجلس، توجه‌ها را به نحوه هزینه‌کرد منابع بانکی جلب کرده است.